شروط الاستخدام

الإصدار 1.3 · سارية من 2026-10-01

شروط استخدام AZMA OS الإصدار: 1.3 · التاريخ: 2026-10-12 تُشغَّل AZMA OS بواسطة Topline Design — مدينة نصر، القاهرة — [email protected] ١. من نحن وما هذه الخدمة AZMA OS منصّة إنشاء محتوى رقمي تعمل عبر الإنترنت. تتيح للمستخدم — ونسمّيه في هذه الوثيقة «المنشئ» — إنتاج صور ومقاطع فيديو ومواد بصرية أخرى، وحفظها، والعمل عليها داخل المنصّة، ونشرها إلى حساباته على منصّات أخرى. باستخدامك المنصّة فإنك تقبل هذه الشروط. إن لم تقبلها فلا تستخدم الخدمة. ٢. الحساب · إنشاء الحساب يتطلّب بريداً إلكترونياً صالحاً وكلمة مرور. · أنت مسؤول عن سرية بيانات دخولك وعن كل نشاط يجري عبر حسابك. · يجب ألّا يقلّ عمرك عن السنّ القانونية للتعاقد في بلدك. · حساب واحد لشخص واحد. لا تشارك حسابك. ٣. ما تملكه أنت المحتوى الذي تُنشئه بالمنصّة يخصّك. لا تدّعي AZMA ملكية المواد التي تنتجها، ولا تستخدمها للترويج لنفسها دون إذنك المنفصل. تمنحنا ترخيصاً محدوداً — لا يتجاوز ما يلزم تقنياً — لتخزين محتواك ومعالجته وعرضه لك، ولتمريره إلى مزوّدي المعالجة التقنية الذين تعتمد عليهم القدرات التي تطلبها، وإلى المنصّات التي تأمرنا بالنشر إليها. هذا الترخيص ينتهي بحذفك للمحتوى أو إغلاق حسابك، فيما عدا ما تفرض قوانين حفظ السجلات الاحتفاظ به. ما لا نملكه ولا نضمنه: لا نضمن أن المحتوى المُنتَج قابل للتسجيل كعلامة تجارية، ولا أنه خالٍ من التشابه مع أعمال أخرى، ولا أنّ حقوقاً لطرف ثالث لا تمسّه. ٤. مسؤوليتك عن المحتوى المُنتَج بالذكاء الاصطناعي هذا القسم جوهري، واقرأه كاملاً. المنصّة تُنتج محتوى بوسائل آلية بناءً على ما تكتبه أنت. ويترتّب على ذلك: ١. المخرجات غير متوقَّعة. قد يختلف الناتج عن قصدك، وقد يحتوي على أخطاء أو تشوّهات أو نصوص غير صحيحة. ٢. المخرجات ليست حقائق. ما تُنتجه المنصّة ليس معلومة موثّقة ولا استشارة طبية أو قانونية أو مالية، ولا يجوز الاعتماد عليه كذلك. ٣. أنت المسؤول عن الاستخدام. قرار نشر أي ناتج أو استعماله تجارياً قرارك وحدك، وتتحمّل تبعاته. ٤. التشابه وارد. قد يُنتج النظام مادة تشبه أعمالاً قائمة. عليك التحقّق قبل أي استعمال تجاري. ٥. لا ضمان للتفرّد. قد يُنتج النظام لمنشئٍ آخر مادة مشابهة أو مطابقة من مطالبة مشابهة. ٦. الوجوه والأشباه. بعض العمليات تعمل على وجه أو شبيه لشخص. وباستخدامك إيّاها تُقِرّ بأنّك تملك الحقوق والأذون اللازمة للمادة التي تُدخِلها وللاستخدام الذي تقصده، وتتحمّل وحدك مسؤولية صدق ذلك الإقرار. وامتلاكك صورةً أو مقطعاً ليس في ذاته موافقةً من الشخص الظاهر فيه. ٧. حدود إقرارك. الإقرار الذي تُسجّله قبل عملية تعمل على وجه إقرارُك أنت. ولا تتحقّق AZMA نيابةً عنك من موافقة الشخص الظاهر، ولا من ملكيتك للحقوق، ولا يُعدّ قبول المنصّة لإقرارك دليلاً على أيّ من ذلك. ولا نُسجّل من إقرارك إلّا إصدار النصّ الذي قرأته ولحظة إقرارك به — ولا شيء غيرهما. ٥. الاستخدام المقبول يُمنع استعمال المنصّة في إنتاج أو نشر: ما يخالف القانون · ما ينتحل شخصية غيرك أو يوهم بصدوره عن جهة ليست أنت · ما يضلّل في أمرٍ له أثر (صحّة أو مال أو انتخاب) · ما يمسّ قاصراً · ما ينتهك حقوق طرف ثالث · ما يُستعمل في مضايقة شخص بعينه أو التحريض عليه · شبيهَ شخصٍ بغير إذنه — بتبديل وجهٍ أو إنطاق صورةٍ أو مزامنة شفاهٍ أو أيّ وسيلةٍ أخرى — ويشمل ذلك إيهامَ الناس بأنّ شخصاً قال أو فعل ما لم يقل أو يفعل، ولا يُعدّ امتلاكُك المادّةَ إذناً. ويُمنع منعاً باتّاً إنتاج أو نشر مادّة جنسيّة أو عارية أو حميميّة تُصوّر شخصاً حقيقيّاً بغير موافقته الصريحة — ويشمل ذلك تعريةَ صورةٍ قائمة، أو تركيبَ جسدٍ عارٍ أو مشهدٍ جنسيٍّ على وجه شخصٍ أو شبيهه، بتبديلِ وجهٍ أو إنطاقِ صورةٍ أو مزامنةِ شفاهٍ أو أيّ وسيلةٍ أخرى. ولا يُعدّ امتلاكُك الصورةَ الأصليّةَ موافقةً، ولا يُعدّ إقرارُك دليلاً على موافقةٍ لم تُعطَ. وما يمسّ قاصراً من ذلك محظورٌ مطلقاً، بأيّ حال، ومهما كانت الموافقة المُدّعاة. ولا تُستعمل أدوات AZMA OS، ولا أيٌّ من واجهات مزوّديها، في شيءٍ من ذلك. ومخالفة هذا القسم سببٌ كافٍ لتعليق الحساب. ٦. الرصيد والدفع يخضع شراء الرصيد واستهلاكه واسترداده لسياسة الاسترداد ورصيد الوحدات المنشورة على azmaos.com/policies. ٧. توافر الخدمة نسعى لإتاحة الخدمة باستمرار، لكنّنا لا نضمن توافراً بنسبة محدّدة ولا نقدّم اتفاقية مستوى خدمة. قد تتعطّل الخدمة أو تتأخّر أو تفشل عملية بعينها لأسباب خارجة عن سيطرتنا، من بينها اعتماد بعض القدرات على مزوّدي معالجة تقنية من أطراف ثالثة. إخفاق عملية إنتاج واحدة ليس إخلالاً بهذه الشروط، وتعالَج آثاره على الرصيد وفق سياسة الاسترداد. ٨. التعليق والإنهاء إنهاؤك أنت: يمكنك إغلاق حسابك في أي وقت. أثر ذلك على الرصيد المتبقّي محدّد في سياسة الاسترداد. تعليقنا أو إنهاؤنا: يجوز لنا تعليق الحساب أو إنهاؤه عند مخالفة قواعد الاستخدام المقبول، أو عند نشاط احتيالي أو ضارّ بالمنصّة أو بمستخدميها، أو عند إلزام قانوني. نسعى — حيث تسمح الظروف والقانون — إلى إشعارك وإتاحة فرصة لتصدير محتواك قبل الحذف النهائي. وفي حالات الاحتيال أو الضرر الجسيم أو الإلزام القانوني قد يكون التعليق فورياً وبلا إشعار مسبق. وآلية التظلّم من قرار التعليق، ومدّة الاحتفاظ بالمحتوى بعد الإنهاء، لم تُحدَّدا بعد. ٩. النشر إلى حساباتك على منصّات أخرى حين تربط حساباً لك على منصّة أخرى — يوتيوب، فيسبوك، إنستجرام، تيك توك، تيليجرام، جوجل درايف — فأنت تأذن لنا بأضيق ما يلزم للنشر وحده. وتفاصيل ما يُحفظ وما لا يُحفظ في سياسة الخصوصية. ويترتّب على ذلك: ١. لا ننشر شيئاً إلا بفعلٍ صريحٍ منك. لا نشر تلقائي ولا نشر مجدول دون أمرك. ٢. المنشور منشورك. أنت ناشره أمام تلك المنصّة وأمام القانون، لا نحن. ٣. قواعد المنصّة تسري عليك. لكلّ منصّة شروطها وسياساتها، وربطك حسابك لا يُعفيك منها، ومخالفتك إيّاها قد تُعاقِبك عليها المنصّة بما يشمل حذف المنشور أو تقييد حسابك. ٤. ما نشرتَه يبقى هناك. فكّ الربط يمنع نشراً جديداً ولا يحذف منشوراً سابقاً؛ حذفه من المنصّة بيدك أنت. ٥. وقف الربط قد يأتي من غيرنا. قد تُلغي المنصّة الإذن أو تُغيّر شروطها أو توقف واجهتها، فينقطع النشر إليها لسببٍ ليس بيدنا. ٦. فكّ الربط حقّك في أي وقت. من داخل «مكمن الغاية»، ويُمحى ما نحفظه من إذنٍ في اللحظة نفسها. ١٠. المسؤولية تُقدَّم الخدمة «كما هي». وتتحدّد مسؤولية كلٍّ من الطرفين وفق القانون الواجب التطبيق. ولا تضع هذه الوثيقة سقفاً للمسؤولية ولا استثناءً منها. ١١. التعديل على هذه الشروط قد نُعدّل هذه الشروط. التعديل الجوهري يُخطَر به قبل سريانه بمدّة معقولة. استمرارك في الاستخدام بعد السريان قبولٌ للتعديل. ١٢. القانون الواجب التطبيق لم يُحدَّد في هذه الوثيقة بعد. ١٣. التواصل [email protected] — Topline Design، مدينة نصر، القاهرة. ما لا تدّعيه هذه الوثيقة تحقّقاً من موافقة أيّ شخصٍ يظهر في مادّةٍ تُدخِلها، ولا من ملكيّتك لحقوقها · تسجيلاً لدى أي جهة رقابية · ترخيصاً لأي نشاط مالي · شهادة أمان أو خصوصية (ISO أو SOC أو غيرها) · توافقاً مُدقَّقاً مع GDPR أو أي إطار مماثل · اعتماداً أو مراجعةً من أي مزوّد خدمات دفع · تأميناً · أي ضمان لنتيجة. وأيّ من هذه لا يجوز إضافته إلى الوثيقة قبل أن يوجد فعلاً ويمكن إثباته.